مصافي عدن تشعل خلافا في لجنة التنمية والنائب الحزمي يدعم هيئة الأمر والنهي بمساءلة وزير العدل عن إعادة فتح المطاعم الصينية
وجه النائب محمد الحزمي في جلسة مجلس النواب اليوم سؤالا لوزير العدل يستفسر فيه عن حقيقة التوجيهات العليا التي استندت إليها نيابة جنوب غرب الأمانة في عدم إحالة قضية المطاعم الصينية- التي كانت منظورة لديها والمتعلقة بالترويج لبيع الخمور-إلى النيابة،كما تساءل الحزمي عن أسباب إعادة فتح تلك المطاعم وإطلاق المضبوطات.
وكان منتسبون لما تسمى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي أعلن عنها رسميا الثلاثاء الفائت بدعم من رئيس الجمهورية وبقيادة رئيس جامعة الإيمان المطلوب أمريكيا بتهمة دعم الإرهاب عبد المجيد الزنداني أغلقوا بصحبة أفراد من أجهزة الأمن المطاعم الصينية في أمانة العاصمة بمبرر بيعها الخمور كما رفع أفراد دعوى قضائية ضد تلك المطاعم.
في اتجاه آخر أعاد مجلس النواب اليوم تقرير مصافي عدن إلى لجنة التنمية و النفط بهدف استكماله، وذلك أثر خلاف حاد جرى بين أعضاء اللجنة ، حيث طالب مقررها النائب محمد عبد اللاه القاضي بإعادة التقرير إلى اللجنة لعدم اكتماله باعتبار اللجنة كلفت بالنظر في عدة قضايا منها مصافي عدن وشركة النفط .
وفي حين أشار رئيس لجنة النفط عبد الجليل ثابت إلى اكتمال التقرير قائلا إن أهميته تنبع من اشتماله على مخالفات في مصافي عدن يتوقع أن تصل إلى 200 مليون دولار العام الجاري، إضافة لاستيراد مشتقات نفطية بمليار ونصف المليار دولار بدون مناقصات خلال السنة المنصرمة.
وأكد توافر أدلة على مخالفات بالمصافي مستندة إلى معلومات من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وردود المسئولين في المصفاة.
اعتبر عضو اللجنة عبدالجليل جازم تأخير التقرير أكثر أمراً معيبا كون الزيارات تمت منذ أربع سنوات ونصف.
وأشار عضو اللجنة النائب على عشال إلى أن نزول اللجنة كان على مرحلتين، مؤكدا اكتمال الجزء الأول من التقرير والمتعلق بمصفاة عدن، ودعا عضو اللجنة النائب صخر الوجيه إلى استعراض التقرير الخاص بالمصافي كون المخالفة التي تضمنها لا صلة لها بمنشآت نفطية أخرى .